۱- کارمند سوییسی

چند روز پیش میان جمعی از دوستان ایرانی در مورد حکم پنج سال زندان برای کارمند یکی از بانک‌های اروپایی بحثی صورت گرفت. این کارمند تخلف‌ها، پول‌شویی‌ها و فرارهای مالیاتی بیش از صدهزار مشتری ثروتمند را در بانک HSBC  افشا کرده بود. اما به‌تازگی از سوی دادگاهی در کشور سوییس به «جاسوسی اقتصادی» متهم و به ۵ سال زندان محکوم شده است.
نظر برخی از دوستان این بود که چون این کارمند درهرحال کاری خلاف قانون انجام داده است و اطلاعات مشتریان را افشا کرده است، پس حکم ۵ سال زندان برایش ناعادلانه نیست.

۲- حمایت از شاهد

چند روز پیش در مدرسه‌ی روزنامه‌نگاری، استاد مبحث « روزنامه‌نگارِی تجسس» (investigation) را درس می‌داد که از قضا به همین موضوع اشاره کرد.
او که خودش از روزنامه‌نگارانِ با سابقه‌ی فرانسه در روزنامه‌نگاریِ تجسس است، نسبت به این حکم دادگاه سوییس اعتراض کرد. استدلال وی این بود که این حکم، اصلِ حفاظت از شاهد را زیر سوال می‌برد. به گفته‌ی او، یکی از راه‌هایی که تابحال باعث جلوگیری از بسیاری از فسادها شده است، شهادت کارمندانی است که در سازمان‌های بزرگ شاهد تخلف‌های سازمان‌یافته هستند. این سازمان‌ها با وکیل‌بازی و دور زدنِ قانون، کارهایی غیرقانونی اما با روش‌های قانونی انجام می‌دهند. برای مثال، در بانک یادشده، بانکداران از ترفندهایی برای فرار مالیاتی مشتریان ثروتمند خود بهره می‌برده و یا در پولشویی با مشتریان خود مشارکت می‌کرده‌اند. مشتریانی که اغلب پول‌هایی هنگفت از راه‌هایی کثیف به جیب می‌زنند.
کارمند یادشده یک روز تحملش تمام می‌شود و این اطلاعات را فاش می‌کند. در بسیاری از کشورهای اروپایی، قانون‌هایی برای حمایت از این شاهدها وجود دارد. اما وقتی در سوییس پای بانک‌های بزرگ به میان می‌آید، به جای اینکه به این شهروند مسئول آفرین گفته شود، او را به ۵ سال زندان متهم می‌کنند: به جرم «افشای اسرار خصوصی مشتریان».
پرسشی که اینجا پیش می‌آید – و البته باید از آقای قاضی پرسید – این است که : آیا پولی که از راه غیرقانونی و غیرمشروع بدست آمده جزو «اسرار خصوصی مشتریان» بحساب می‌آید و یا اینکه حق مردم این است که از این حقیقت باخبر شوند و مجرمان نیز مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند؟ آیا مجازات کردن کسی که دزدی چندین و چند آدم خلافکار را افشا کرده است، بدون اینکه دروغی گفته باشد و یا به کسی تهمت ناروا بسته باشد، تضمین آزادی بیان و حقوق شهروندی مردم را زیر سوال نمی‌برد؟

۳- قانون باید عادلانه باشد.

هرکس که از قانون تخلف کرد، باید عادلانه مجازات شود. اما این وسط یک «اما» وجود دارد:
تخلف از قانون باید مجازاتی عادلانه در پی داشته باشد. «اما» این شرط تنها وقتی محقق می‌شود که خودِ قانون عادلانه و مشروع باشد. قانونی که خودش عادلانه نباشد، نمی‌تواند پشتوانه‌ی مجازاتِ متخلف باشد. به همین دلیل تقریبن همه‌ی فیلسوفان سیاسی شکل‌هایی از نافرمانی از قانون را به‌رسمیت می‌شناسند. البته چه این فیلسوفان نافرمانی را به رسمیت بشناسند یا نشناسند، در بسیاری از موارد، روندِ انتقال قدرت در یک جامعه با نافرمانی از قانون تحقق می‌یابد. تاجایی که این نافرمانی به ایجاد و تثبیتِ یک قانونِ دیگر ختم می‌شود. قانونی که زاده‌ی نظمی نوین و پشتوانه‌ی حفظِ قدرت و نیرویی جدید است. این نظم جدید است که تعیین می‌کند که چه قانونی عادلانه است.

۴- قانون پیش‌زمینه نیست، بلکه پیامد است

قانون چیزی جز چند کلمه و عبارت و جمله بر روی چند برگ کاغذ نیست. قانون از خودش اصالت ندارد. مشروعیتش از چیزهای دیگر گرفته می‌شود. این عنصر و چیزِ دیگر در بیرون از قانون قرار دارد و می‌تواند قدرت مالی، قدرت نظامی، قدرت معنوی و… باشد. اما در هرحال مشروعیتِ قانون از «قدرت» گرفته می‌شود. کسی از قانون پیروی نمی‌کند، مگر اینکه قدرتی پشت آن جای گرفته باشد. این قدرت یا انسان‌ها را مجبور و یا آنها را راضی به اجرای قانون می‌کند.
نگاه نادرستی درباره‌ی قانون میان برخی از دوستان ما وجود دارد. به‌طوری که گهگاه قانون و بندهای قانونی مقدس پنداشته می‌شوند. گویی اینکه قانون از خودش قدرت دارد و به محض اینکه آن جمله‌های نغز و نیک روی کاغذ نقش ببندند، تغییر و اصلاح انجام خواهد پذیرفت. در این نگاهِ فانتزی و ناپخته، قانون «پیش‌درآمدِ» تغییر در نظر گرفته می‌شود. درحالیکه در واقع قانون «پیامدِ» هر تحول و دگرگونی است. یک قانونِ واقعی و کارآمد، آخرین حلقه‌ی دومینوی یک تحول است.

۵- صبا آذرپیک و  اِروه فالچیانی

مهمتر از خودِ قانون، فلسفه‌ی قانون است. در دنیای قدیم، فلسفه‌ی قانون با قدرت حاکم و نظمِ جامعه گره خورده بود. در دنیای جدید، عنصر «حق» به مقوله‌ی قانون وارد شده است و آن را تحت تاثیر خودش قرار داده است. این «حق» یک قدرت و مشروعیت معنوی و سوبژکتیو را پشتِ مقوله‌ی قانون قرار داده است. همین حق است که به یک شهروند (و حتی گهگاه انسانی که از مزایای شهروندی برخوردار نیست) این امکان را می‌دهد که در برابر قانونِ ناعادلانه بشورد و نافرمانی بکند. بدونِ این عنصرِ حق، قانون تبدیل به بخشنامه‌ی حفظِ قدرتِ حاکمان تبدیل می‌شود. بعضی وقت‌ها با خودم فکر می‌کنم برخی از کسانی که به شکلی افراطی به اطاعت بی‌چون و چرا از هر قانونی را تبلیغ می‌کنند، روحیه‌ی استبدادپذیری دارند.

حدود یک سال پیش ( و شاید بیشتر) صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار جسور ایرانی، بخاطر تجسسی درباره‌ی برخی فعالیت‌های اقتصادی یکی از ارگان‌های دولتی به زندان افتاد. آن موقع برخی از همین دوستان عزیزم که مجازات « اِروه فالچیانی» کارمند بانک سوییسی را عادلانه می‌پنداشتند، به بازداشت صبا آذرپیک اعتراض کردند، که اعتراض به‌جایی هم بود.

هرچند که نمی‌شود شرایط ایران و سوییس را یکسان دانست، اما می‌توان گفت در هر دوحالت، قانون و بخشنامه‌ای که اجازه‌ی بازداشت و مجازات آن روزنامه‌نگار و یا این کارمند بانک را می‌دهد، یک قانون مجاز و عادلانه نیست. این قانون‌های محدود کننده‌ی حقوق شهروندان، و حتی در بسیاری از موارد با قانون اساسی (چه ایران و چه سوییس) در تضاد هستند. اما در هر دو کشور قاضی مرتضوی‌هایی وجود دارند که قلم‌شان به سمتِ چرخ‌های قدرت می‌چرخد.

هر قانونی عادلانه نیست، و هر عدالتی هم قانونی نیست. بلکه یک قانون خوب باید عادلانه باشد.