پس از رخدادهای خرداد ۸۸، یکی از چیزهایی که بیش از همه ذهن مرا به خود مشغول کرده است، دستگاه و نظام حقوقیِ کشور بوده و هست. دستگاه حقوقی، در واقع بخشی از نظام سیاسی یک کشور است که وظیفۀ داوری و قضاوت دربارۀ رخدادهای جاری در کشور را بر عهده دارد. دستگاه حقوقی، وظیفه دارد رای صادر کند، تنبیه کند و مجازات نماید. اما هر دستگاه حقوقی، از یک نظام و ساختار حقوقی پیروی می‌کند و شالوده‌هایش روی مجموعه‌ای از ایده‌های تثبیت شدۀ فلسفی و سیاسی استوار است. من مدام به این فکر می‌کنم که نظام حقوقی کشور ما روی چه ایده‌هایی برپا شده است؟ زیرا که بالاخره عده‌ای هستند که کارگزار این دستگاه هستند و بیشتر آن‌ها، با اراده و خواست خود در این دستگاه کار می‌کنند. 

پس از خرداد ۸۸ خود و بسیاری از دوستانم را در برابر این نظام، عریان و بی‌پناه دیدم. مثلن دیدم که دادیار قاضی [به گفتۀ خودش] مدت‌ها پیش از ارتکاب جرمی که به زعم او از سوی من رخ داده بود، رفتار مرا زیر نظر داشته است. بعد در دوران بازجویی به این پدیده برخورد کردم که در آخرین مرحله از بازجویی، از متهم می‌خواستند که به طور رسمی _یا مکتوب و یا جلوی دوربینی که اعتراف‌ها را ضبط می‌کرد_ به کرده‌ها و نکرده‌های خود اعتراف کند. در ‌‌نهایت هم، آن اعتراف‌های تلویزیونی بودند که نقش کلیدی‌ای در خیمه شب بازیِ کودتای ۸۸ بازی کردند. متهم جلوی دوربین می‌آمد، و به کرده‌ها و نکرده‌های خود و دیگران اعتراف می‌کرد. البته تقریبن همۀ اعتراف کننده‌ها پس از بیرون آمدن از زندان، رسمی یا غیر رسمی، پرده از اجباری بودنِ اعتراف‌هایشان برداشتند. اعتراف‌هایی که معمولن زیر شکنجه‌های سخت روحی و جسمی و یا تهدید به قتل و یا آزارِ نزدیکان رخ داده بود. گزارش‌های عبدالله مومنی و حمزه کرمی، فقط گوشه‌ای از این خیمه شب بازیِ زشت و پلید را نمایان می‌کنند. 

میشل فوکو دو نقش اساسی برای اعتراف متهمان بیان می‌کند: 

 «نخست اینکه اعتراف اگر به شکل درست انجام گیرد، بارِ تهیۀ حجت‌های دیگر (و در هر حال دشوار‌ترین حجت‌ها) را از دوش مدعلی العموم بر می‌دارد. دوم اینکه تنها راه برای آنکه این روش… به پیروزی‌ای واقعی بر متهم بدل شود، و حقیقت، تمامیِ قدرت خود را اعمال کند، این است که مجرم، جرم خود را بپذیرد و زیر آن چیزی را امضاء کند که از طریق تحقیق و به شیوه‌ای ماهرانه و نه چندان محسوس فراهم آمده است. اِرو [از اندیشمندان فرانسوی که هوادار و نظریه پردازِ اعتراف بوده است] که به هیچ رو به آن روش‌های مخفیانه علاقه نداشت، می‌گوید: «کافی نیست که بدکاران به درستی تنبیه شوند. باید در صورت امکان، آنان خود به قضاوت دربارۀ خویش بنشینند و خودشان را محکوم کنند.» در درونِ جرمِ بازسازی شده به صورت نوشته، مجرمِ اعتراف کننده، نقشِ حقیقتِ زنده را ایفا می‌کند.» * (مراقبت و تنبیه / میشل فوکو/ افشین جهاندیده و نیکو سرخوش / نشر نی / ص ۵۱) 

همین جاست که فوکو پرده از نقش کلیدیِ اعتراف بر می‌دارد. استوار‌ترین پایه‌های یک نظام و ساختار سیاسی، در ذهن مردم آنجامعه است. این شهروندان _ و البته در واقع، رعیتان_ هستند که چیرگیِ یک نظام سیاسی را می‌پذیرند. پس باید این پایه‌ها نزد آنان همواره مستحکم و نیرومند شوند. اعتراف متهمان، نقش تایید کننده و تحکیم کنندۀ پایه‌های نظام سیاسی و حقوقیِ قدرت _ قدرت و دستگاه سیاسی‌ای که اعتراف می‌گیرد_ را بازی می‌کند. با بهره بردن از اعتراف، دستگاه قضایی، خودِ متهم را برای تایید حقیقتی که به آن دست یافته است، به خدمت می‌گیرد. «اعتراف تا حدودی فرا‌تر از حجت‌های دیگر است؛ اعتراف که عنصری در محاسبۀ حقیقت است، همچنین عملی است که متهم با آن اتهام را می‌پذیرد و به صحتِ آن اقرار می‌کند. اعتراف، تحقیق انجام شدۀ بدون [در غیابِ] متهم را، به تاییدی داوطلبانه بدل می‌کند. متهم با اعتراف، در آیینِ تولیدِ حقیقتِ کیفری شرکت می‌کند.» (ه‌مان ص ۵۲) کار که به اینجا می‌رسد، اصلن حقیقتِ جعلی و برساختۀ حکومتگران، بدون نقش بازیِ خود متهم، ناکامل است. پس حکومتی که از این جنس است، در واقع نیازمند اعتراف گران است. این نظام، محتاج کسانی است که همواره بر گناهان و جرم‌های خود اعتراف کنند و از کردۀ خود ابراز پشیمانی نمایند. نظام به آن‌ها نیازمند است. 

میشل فوکو، در این بخش از کتابش، به نظام‌های حقوقیِ دوره‌های پیش از مدرن متاخر اشاره می‌کند. چه اسفناک است که می‌بینیم، نظام سیاسی کشورمان، بر بنیان‌های فکریِ نظام‌هایی آنچنان ستمگر و تاریک استوار است و به علاوه، هرآنچه عیب و زشتی که در دنیای مدرن نیز یافت می‌شود را همزمان در خود جمع کرده است.